وجهت مجموعة القراصنة "جبروت دي زاد" ضربة جديدة للمغرب. في 2 يونيو 2025، أصبحت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (ANCFCC) أحدث أهدافهم، وذلك بعد شهرين فقط من اختراق سابق لأنظمة المعلومات في البلاد. ووفقاً للمعلومات المنشورة على تطبيق تلغرام، تمكن القراصنة من الاستيلاء على ملايين الوثائق السرية، بما في ذلك سندات الملكية والعقود الموثقة.
يسلط هذا الهجوم الجديد الضوء على تزايد ضعف المملكة أمام التهديدات الرقمية. ويؤكد جاسم أحداني، خبير الأمن السيبراني، أن "المغرب يصنف الآن ضمن 23 دولة الأكثر عرضة للتهديدات السيبرانية في 2025". تتجاوز عواقب هذه الاختراقات الإطار التقني لتمس مباشرة الأمن القومي وحماية البيانات الحساسة للمواطنين.
ولمواجهة هذه التحديات، نشر المغرب العديد من آليات الدفاع. يشرح محمد الدريسي، المدير العام لأمن نظم المعلومات: "ترتكز استراتيجيتنا على ثلاثة محاور: الوقاية والكشف والاستجابة للحوادث". وقد تم إجراء استثمارات كبيرة في تدريب الخبراء واقتناء أحدث التقنيات.
ومع ذلك، يدعو بعض المراقبين إلى تعزيز هذه التدابير بشكل أكبر. يؤكد كريم بنعبد الله، مستشار الأمن المعلوماتي لدى الحكومة المغربية: "من الضروري تسريع تحديث بنيتنا التحتية الرقمية وتطوير ثقافة الأمن السيبراني على جميع مستويات الإدارة".
في مواجهة هذا التهديد المتزايد، تكثف المملكة تعاونها الدولي. وقد تم إنشاء شراكات استراتيجية مع العديد من الدول الأوروبية والإفريقية لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدفاع السيبراني. وتعد هذه الاستجابة الجماعية ضرورية في مواجهة هجمات تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.