عرف البرلمان الألباني أول خطاب لوزير الذكاء الاصطناعي الجديد، وهو منصب مستحدث في الحكومة، وسط توقعات كبيرة حول طبيعة دوره ومهامه المستقبلية. الوزير استهل كلمته برسالة واضحة مفادها أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن البشر، قائلاً: "لست هنا لأحل محل البشر، بل لأساعدهم وأفتح آفاقًا جديدة للتنمية".
ظهور هذا المنصب الحكومي الجديد يأتي ليعكس الوعي المتزايد لدى ألبانيا بأهمية التكنولوجيا الرقمية والتحول نحو اقتصاد المعرفة، في وقت تسعى فيه دول عدة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لمواكبة المنافسة الأوروبية والعالمية. وقد أكد الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير سياسات تكنولوجية شاملة، تكفل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم، الإدارة، الاقتصاد، والرعاية الصحية، مع ضمان الحفاظ على القيم الإنسانية وحماية فرص العمل.
هذا الخطاب الذي تابعه باهتمام نواب البرلمان ووسائل الإعلام المحلية، اعتُبر بمثابة إعلان نوايا عن الرؤية المستقبلية لألبانيا في مجال التكنولوجيا. فالوزير شدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الخوف من فقدان الوظائف لصالح الآلات، بل في كيفية خلق بيئة تعاون بين الذكاء الاصطناعي والعقل البشري تفتح آفاقًا أوسع للابتكار. كما أشار إلى أن ألبانيا تسعى للاستفادة من تجارب الدول الأوروبية الرائدة في هذا المجال وتكييفها مع خصوصياتها الوطنية.
بذلك تدخل ألبانيا مرحلة جديدة تُظهر أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل بات عنصرًا من عناصر السياسة العامة وصنع القرار، في تحول قد تكون له تأثيرات عميقة على الاقتصاد والمجتمع في السنوات المقبلة.