كشفت عملية ضبط حديثة لأسنان الديناصورات من قبل السلطات الجمركية الفرنسية حجم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في المغرب. في مقابلة حصرية مع جريدة "لوبنيون"، يكشف عبد الجليل بوزوكار، خبير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث (INSAP)، أن هذه التجارة غير المشروعة تتجاوز حفريات الديناصورات لتشمل الفن الصخري والقطع الأثرية ما قبل التاريخ.
يوضح بوزوكار قائلاً: "يأتي الطلب بشكل رئيسي من الخارج، رغم وجود سوق محلية أيضاً". وقد أقام المغرب شراكات دولية مهمة لمكافحة هذه الظاهرة، من بينها اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة سمحت باسترداد العديد من الحفريات، بما في ذلك عينات من الديناصورات والزواحف والترايلوبيت.
على الرغم من أن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث لا يقوم مباشرة بالتنقيب في مواقع الديناصورات، إلا أنه يركز جهوده على المواقع ما قبل التاريخ الأحدث، التي يعود تاريخها إلى 2.5 مليون سنة. يشكل التوعية ركيزة أساسية في استراتيجية الحماية، كما يتضح من المؤتمرات المنتظمة التي ينظمها المعهد والمشاركة النشطة لباحثيه في أنشطة التوعية العلمية خلال شهر التراث.
يعزز القانون 3322، الذي تمت مراجعته مؤخراً، الترسانة القانونية ضد الاتجار غير المشروع. ويؤكد بوزوكار أن "هذا النضال يتطلب نهجاً تعاونياً يشمل العديد من الجهات الفاعلة، وخاصة الجمارك المغربية". كما يلعب التوثيق العلمي دوراً وقائياً حاسماً، حيث تعمل المنشورات في المجلات الوطنية والدولية كدرع ضد الاتجار من خلال إنشاء تتبع للاكتشافات.
شهد عام 2024 تقدماً كبيراً مع نشر أول خريطة أثرية وطنية، وهي أداة قيمة لحماية التراث. كما يستعد المعهد لاقتناء ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد محمولة لمراقبة المواقع، وينظم دورات تدريبية في رقمنة التراث الأثري. في عام 2022، دشن المعهد أول ورشة عمل لرقمنة التراث الأثري الأفريقي، وهي مبادرة ستستمر هذا العام مع نسخة ثانية تجمع بين 25 و30 من المهنيين والطلاب.
يعترف التشريع الجديد الآن رسمياً بالدور الأساسي للمجتمع المدني في حماية التراث. غالباً ما تشكل المجتمعات المحلية، التي تتميز باليقظة الشديدة، خط الدفاع الأول ضد التهديدات التي تواجه هذه المواقع التاريخية. يشكل التزامهم، إلى جانب الجهود المؤسسية والتقدم التكنولوجي، حصناً حاسماً للحفاظ على التراث المغربي للأجيال القادمة.