كشف مقطع فيديو متداول عن جانب غير تقليدي في صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من خلال شهادة مباشرة للرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانغ، حول شغفه بالألعاب الإلكترونية واعتماده المكثّف على بطاقات GeForce في حياته الشخصية. في المقطع، يتحدّث هوانغ أمام جمهور عن علاقة خاصة تجمع ولي العهد بعالم الألعاب وبمنتجات الشركة التي تقود ثورة الذكاء الاصطناعي عالميًا.
يروي هوانغ أن الأمير محمد بن سلمان ليس مجرد مسؤول رفيع المستوى مهتم بالتكنولوجيا من زاوية اقتصادية أو إستراتيجية فحسب، بل هو أيضًا “لاعب ألعاب متحمّس”، على حدّ وصفه، يقضي وقتًا في ممارسة الألعاب الإلكترونية ويحيط نفسه بمعدات متقدّمة. ويضيف أن منزل ولي العهد “ممتلئ” ببطاقات Nvidia GeForce، وهي البطاقات الرسومية الأشهر لدى اللاعبين ومحترفي الرياضات الإلكترونية، في إشارة إلى أن العلاقة مع هذه التكنولوجيا تتجاوز الطابع البروتوكولي إلى استخدام فعلي يومي.
وفي التفاصيل التي سردها هوانغ، يتوقف عند غرفة مخصّصة للرياضات الإلكترونية داخل مقر إقامة ولي العهد، واصفًا إياها بأنها أشبه بصالة ألعاب احترافية تضم عشرات الحواسيب الشخصية المخصّصة للألعاب، من الفئة الأعلى من حيث الأداء والمواصفات. ويشير إلى أن جميع هذه الأجهزة مزوّدة ببطاقات GeForce، وأن ما يوجد “تحت المكاتب هو GeForce بالكامل”، في تعبير يجمع بين الطرافة والتأكيد على حجم الحضور التقني لـNvidia في تلك الغرفة.
هوانغ لم يكتفِ بوصف المشهد التقني داخل منزل ولي العهد، بل ذهب أبعد من ذلك حين تحدّث عن الأمير بوصفه واحدًا من “أكبر معجبي GeForce” ومن “أقدم عملاء” هذه المنصّة الموجّهة في الأصل إلى مجتمع اللاعبين قبل أن تصبح أساسًا لثورة الذكاء الاصطناعي الحالية. وهو ما يعكس، بحسب روايته، علاقة ممتدة في الزمن بين محمد بن سلمان ومنتجات الشركة، سبقت المرحلة التي تحولت فيها الرقائق إلى ملف إستراتيجي عالمي عالي الحساسية.
في المقابل، يربط هوانغ هذا البعد الشخصي بشراكة أوسع مع السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، مشيرًا إلى أن ولي العهد “سعيد للغاية” بهذا التعاون و”ممتنّ” للدعم الذي قدّمته Nvidia للمملكة للوصول إلى ما هي عليه اليوم في مشاريع الذكاء الاصطناعي. وتأتي تصريحاته في سياق سلسلة من الإعلانات عن شراكات ضخمة بين الرياض والشركة الأميركية، تشمل إنشاء “مصانع للذكاء الاصطناعي” وبنى تحتية حوسبية متقدّمة، تهدف إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا في هذا المجال.