عرفت شرطة مونتريال مؤخراً طفرة نوعية في منهجية العمل الأمني، وذلك مع إدخال برنامج جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل الأدلة المصورة. الخطوة تعد تحولاً جذرياً في أساليب التحقيق، إذ أصبح بإمكان المحققين فحص آلاف الساعات من تسجيلات الفيديو خلال دقائق قليلة، بدلاً من إهدار أيام طويلة في المشاهدة اليدوية المرهقة.
يرى مسؤولو الشرطة أن نحو نصف جهد التحقيقات الكبرى، كجرائم القتل ومحاولات القتل، كان يُستنزف سابقاً في تفريغ وتحليل الصور ومقاطع الفيديو. النظام الجديد يسمح للمحقق بأن يحمّل الفيديو المطلوب في بيئة آمنة، محدداً الصفات أو العناصر الدالة التي يبحث عنها، مثل شخص بزي معين أو سيارة بلون محدد. بعدها يقوم الذكاء الاصطناعي بفرز المشاهد المتعلقة بالبحث، ليختصر زمن الاطلاع بشكل لافت ويقلل من هامش التعب والإرهاق البشري، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة الشرطة وتوفير ملايين الدولارات المصروفة على الموارد البشرية.
ومع أن النظام الذكي يساعد في غربلة وتحليل البيانات المصورة، فإن مسؤولي شرطة مونتريال ينفون أي نية لاستخدام خاصيات التعرف على الوجوه أو ربط البرنامج بقواعد بيانات حساسة في الوقت الراهن. هذا الحذر يأتي في سياق جدل حقوقي حول مخاطر انتهاك الخصوصية والتمييز المحتمل، خاصة بعد تجارب مشابهة لدى أجهزة شرطة أخرى في كندا.
يشار إلى أن حجم المادة البصرية المطلوب تحليلها تزايد بشكل مهول خلال السنوات الأخيرة، بفعل انتشار الكاميرات العامة والخاصة والهواتف الذكية. من هنا، تبدو أدوات الذكاء الاصطناعي حلاً واعداً لمواكبة عصر البيانات الضخمة، وجعل العدالة الجنائية أكثر سرعة واستجابة. لكن تظل هناك أسئلة مفتوحة حول الحدود الأخلاقية والقانونية التي ينبغي مراعاتها، لضمان ألا تتحول التقنية إلى سيف ذي حدين على الحقوق الأساسية للمواطنين.