تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المشهد العالمي في دمج الذكاء الاصطناعي بمنظومة الحكم والتشريع، مستثمرة قدرات هذه التقنية في معالجة البيانات الضخمة وتطوير الأطر القانونية. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة بدأت مع تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، مما يعكس طموح الدولة في ريادة مستقبل التكنولوجيا والابتكار.
وتستند استراتيجية الإمارات في هذا المجال على أسس قوية، حيث تستهدف أن يشكل الذكاء الاصطناعي 40% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. وتتميز الدولة بمزايا استراتيجية تشمل الوصول إلى التمويل والطاقة منخفضة التكلفة والتقنيات الأمريكية المتقدمة، مما يعزز قدرتها على تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة.
ويساهم النظام الإداري المركزي في تسريع عملية صنع القرار وتسهيل الوصول إلى البيانات، وهو ما يمثل ميزة حاسمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وتتبنى الإمارات نهجاً مرناً في تنظيم هذه التقنية، معتبرة أن القيود المفرطة قد تعيق الابتكار، وهو موقف يتوافق مع التوجه الأمريكي في هذا المجال.
وتركز الإمارات على استقطاب المواهب العالمية ودعم الشركات الناشئة، مما يجعلها مختبراً عالمياً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحوكمة. وتمثل هذه الاستراتيجية خطوة محورية نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي.